برخورد قضایی با فعالان کمپین پشتوانه حقوقی ندارد

پذيرش سايت > تریبون > مقالات > برخورد قضایی با فعالان کمپین پشتوانه حقوقی ندارد

نگاهی به روند حقوقی پرونده های فعالان زن:

برخورد قضایی با فعالان کمپین پشتوانه حقوقی ندارد

25 شهریور 1387 - هوشنگ پور بابائی * - نسخه قابل چاپ

تغییر برای برابری: خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است ، نقش زنان در این واحد بینادین و معلم اصلی انسانهای جامعه نقشی انکار ناپذیر و بدلیل است لذا ارج نهادن به چنین معلمی وظیفه هر حکومت خاصه حکومتهای اسلامی و انسانی است. زن در چنین حالت و نقشی از ابزار کار بودن خارج و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش و تعلیم انسان های بزرگ ، پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی ، برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. لذا پذیرش و استماع نظریات چنین زنانی در سطح جامعه اگر چه از وظایف حکومتیان است بلکه چون زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند توجه به حقوق انسانی آنان وارج نهادن به چنین حقوقی از اولویتهای هر دولتمردی است. چنانچه عدم توجه و مداقه به آن خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

در این رابطه و در خصوص حرکت جمعی از زنان فعال جامعه در یک حرکت مدنی و اجتماعی راجع به تغییر قوانین و برابری حقوق زنان و مردان این سئوال بارها مطرح می شود که این حرکت و طرح برابری قوانین، مخالف قوانین مدون جمهوری اسلامی است و اگر نیست چرا چنین فعالانی باید به محاکم و مراجع قضائی احضار و گاه با مجازات حبس مواجه گردند؟

ما باید به این موضوع قائل باشیم که زنان جامعه، خواهران و مادران تمامی مردانی هستند که اغلب بعنوان مقنن یا مجری چنین قوانینی در حکومت و با آرای زنان انتخاب و بر آنان حکومت می کنند این یکی از مطالبی است که نباید از نظر دور نگه داشت.

مطلب دوم آنکه زنان نیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل میدهند لذا توجه به این قشر عظیم جمعیت نیز وظیفه فعالان حکومتی است. از سویی دیگر این نکته نیز قابل اشاره است که در تدوین و ایجاد بنیادها ونهادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی خصوصا زنان که تا قبل از انقلاب در خدمت استثمار بودند هویت اصلی و حقوق انسان و اسلامی یافتند، در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از حکومتهای سابق متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

مطلب سوم آنکه زنان در هر جامعه ای بعنوان اولین معلم انسانهائی هستند که بعدها چنین انسانهائی در جامعه وظیفه رهبری و حکومتی دارند لذا ارج نهادن به چنین معلمانی که وظیفه آموزش پایه ای کلیه آحاد جامعه را برعهده دارند نیز از جمله تکالیف آنان است.

بعد چهارم قضیه توجه قانون اساسی با توجه به مقدمه و مطلع موضوع و تعالیم اسلامی در این خصوص بعنوان طلیعه داران حکومت ، راهگشای تدوین چنین برابری را ایجاب می نماید. فلذا پذیرش، توجه، عدم تبعیض از جمله تکالیفی است که به عهده همه قرار میگیرد اگر چه شروع چنین حرکتی از سوی فعالان زنان صورت گرفته اما همراهی با این حرکت از سوی مردانی که به مطالب و اصول چندگانه فوق اعتقاد دارند ، اجتناب ناپذیر بوده و وظیفه است که این مردان نیز همدوش زنان به این حرکت اعتلای کامل بخشند.

این در حالی است که فعالان چنین حرکتی بارها به اتهام حرکت غیرقانونی در کسوت متهم پا در مراجع قضایی و محاکم گذاشته اند. و اما در خصوص اتهام مخالفت این موضوع با قوانین باید توضیح دهم که :

اولا : حرکت فعالان حقوق زنان در جمع آوری امضاء و نظرخواهی زنان جامعه در اینکه آیا حاضرند حقوق اجتماعی و قانونی شان با مردان در جامعه برابر باشد، نوعی تقاضا برای تصویب قانون به شمار میرود. لذا صرف طرح یک تقاضا یا شناساندن آحاد زنان به حقوق اولیه شان نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه غیر قانونی نیز به شمار نمیرود و اساسا این موضوعات در یک جامعه دموکراتیک بعهده فعالان حقوق مدنی است و آنانند که موضوعات مختلف را مطرح و توسط نمایندگانشان در مجالس متعدد مصوب می نمایند. ما همه میدانیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکلای مردم اند تا از طرف آنان و به نمایندگی مردم امر وکالت تفویضی را در جهت رعایت حقوقشان به نحو احسن انجام دهند به عبارتی مردم جامعه تعدادی از افراد را از بین خود کاندید و به مجلس می فرستند تا وکیل آنان باشند و حرف آنان را بزنند و قوانین به مصلحت آنان را تصویب کنند.

این موضوع در دولتمردانی نظیر رئیس جمهور و وزراء کابینه که توسط رأی اعتماد مجلس منتخب میگردند نیز مصداق می یابد به عبارتی رئیس جمهور وکیل بلاواسطه و وزراء وکیل مع الواسطه ملت می باشند این موضوع در اصول 67 – سوگند نامه نمایندگان مجلس که بعنوان وکیل قسم یاد میگنند – و اصل 85 قانون اساسی مشهود است که نمایندگان وکیل ملت محسوب میگردند. برابر قانون اساسی تقاضایی که نمایندگان جهت تصویب قانون به مجلس داده میشود را طرح و توسط دولت را لایحه می نامند. حال سؤال اساسی اینجاست که اگر نمایندگان یا وزراء و بطور کلی دولت که وکیل محسوب میگردند می توانند از مجلس تقاضائی تحت عنوان طرح یا لایحه داشته باشند چگونه اصیل نمی تواند چنین تقاضائی داشته باشد .

بعبارت دیگر اگر وکیل اختیار در انجام امری را دارد چنین اختیار مأذون از طرف موکل یا اصیل خود اوست . حال اگر اصیل یا موکل چنین اختیاری را به منصه ظهور گذارد تخلف است؟ پاسخ خیر است. اولی آنکه اصیل یا موکل نیز می توانند از مجلس شورای اسلامی یا هیأت دولت تقاضائی را مطرح تا برابر قانون بدان رسیدگی گردد حال اگر چنین تقاضائی با موافقان و مخالفان خود در مجلس بحث و چنانچه تصویب گردد شورای نگبهان است که در راستای اصول 4 ، 72 و 96 قانون اسلامی مخالفت یا مغایرت با قانون اساسی یا موازین اسلامی می تواند مستدل نظر خود را اعلام نماید لذا اگر قرار باشد فعالانی را که در طرح جمع آوری امضاء و فعالان حقوق مدنی زنان دستگیر، بازداشت یا محکوم نمود که اقدام آنان مغایر قانون است فلذا در درجه اولی اقدامات نمایندگان مجلس نیز به همین مثابه تلقی و عمل آنان بر اساس مطالب پیش گفته خلاف قانون است.

برای تشریح موضوع به مثالی می پردازم بعنوان مثال بنده مالک خانه ای هستم که طی وکالت نامه رسمی اختیارات خودم را جهت فروش به شما واگذار می کنم. حال اگر شما بعنوان وکیل منزل را فروختید آیا این حق را من نیزدارم یا خیر؟ به طریق اولی بنده بعنوان مالک نیز می توانم ملک خودم را بفروشم. در فرض مسئله حقوق زنان نیز با قیاس مثال فوق باید گفت که در صورتی که وکیل منزل بنده را بفروشد قانونی است ولی در صورتیکه مالک منزل خود را بفروشد عمل او غیر قانونی و محکوم به بطلان و قابل تعقیب و مجازات است.

لذا اقدام کلیه فعالان حقوق مدنی زنان در این راستا موافق قانون و صحیح تلقی می گردد. حال اگر محاکم قضائی تحت این عنوان یعنی تقاضا برای جمع آوری امضاء و برابری قانون به مجلسیان یا دولتمردان ارائه شود و آنان مورد تعقیب قرار گیرند این احکام قابل نقض بوده و الا اگر در محتوای پرونده ها موضوعی غیر آن باشد که باید با مطالعه دقیق نسبت به آن اظهار نظر نمود. زنان باید خواست تغییر و برابری حقوقی خود را همچنان از مجاری قانونی طرح کرده و در همین مسیر حرکت کنند - که به نظر همین گونه نیز هست – اما باید موضوع را از نظر فقهی و اسلامی نزد اساتید و علمای معتبر فقه و اسلام نیز مطرح و نظر آنان را جویا شد اگر چه بعضا مراجع معتبر تقلید چنین خواستی را قابل طرح دانسته و مخالف اسلام نمیدانند ولی باید فعالیت کرد و نظر تعداد بیشتری از مراجع را جویا شد . چون بلا تردید قوانین اسلام در خون و پوست ما نفوذ کرده و ماهمه به آنان اعتقاد داریم. ولی از بعد انسانی و حقوق بشری بنده – مطابق نظر شخصی – صراحتا اعلام میدارم که این موضوع مر قانون بوده و مخالف آن نیست. به عنوان یک حقوقدان معتقدم تا زمانی که حرکت کمپین یک میلیون امضا خواهان تغییر قوانین و به دنبال ارائه این درخواست به مجلس است، برخورد قضایی با فعالان آن صحیح و دارای پشتوانه حقوقی نیست.

علی الاصول قانون مداران هر جامعه ای نباید نگران چنین پدیده هائی باشند این قبیل امور در هر جامعه دموکراسی خواهی وجود دارد و خواست عمومی مردم قابل درک و فهم است.

لذا به این موضوع نیز باید از چنین زاویه ای نگریست که خواست عمومی را چگونه میتوان در قالب حقوق حقه آنان و قانونی لازم الاجرا در آورد. * وکیل پایه یک دادگستری – حقوقدان

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

مینو مرتاضی: نحوه برقراری پیوند بین جنبش زنان با جنبش سبز ، از طریق نزدیکی آرمانها و مطالبات برابری خواهانه است

فریبرز رئیس دانا: آنان که می گویند سوسیالیست ها کور جنس هستند، کور بشرند

بازهم درباره کمپین یک میلیون امضاء

نظرسنجی از مردم در ارتباطی چهره به چهره

كمپين در آستانه فرازي ديگر/ طرح پرسشی در میان مردم تهران: آیا خواسته رفع تبعیض حقوقی از زنان همچنان بااقبال رو به روست ؟

ديگر بخش ها :