بازخوانی یک مقاومت - تغییر برای برابری

پذيرش سايت > تریبون > مقالات > بازخوانی یک مقاومت

نقدهایی بر روند اعتراض به لایحه حمایت خانواده

11 آبان 1387 - زهره اسدپور - نسخه قابل چاپ

بیش از یکسال است که لایحه ی حمایت از خانواده دغدغه ی عمده ی بخش مهمی از کنشگران جنبش زنان شده است. به جرات می توان گفت در طول بیش از صد سال قانون گذاری در کشور ما هیچ لایحه ای در حوزه ی زنان چنین موج اجتماعی قدرتمند و تاثیرگذاری را بر نیانگیخته است . در شرایط کنونی گرچه شادمان از پیروزی به دست آمده ایم، گرچه هوشیار بازپس گیری احتمالی امتیازات کسب کرده ایم، گرچه می دانیم هنوز تا رفع نواقص لایحه راه بسیاری مانده است و مبارزه را خاتمه یافته تلقی نمی کنیم، اما در کنار همه ی اینها بررسی انتقادی روند اعتراضات نیز جز ضرورت های جنبش زنان است و چه زیباست جنبش زنان که بدعت های مبارکی را تا کنون در میان جنبش های اجتماعی کشورمان بنیان نهاده است در "نقدخود" نیز بیش از این بکوشد و فعالین این جنبش بی هیچ واهمه ای از کج فهمی به ثبت انتقادات و نظرات خود بپردازند .

آنچه که گذشت ...

لایحه ی حمایت از خانواده در تابستان 86 به مجلس تقدیم شد . این لایحه که گفته می شود دو ماده ی جنجال برانگیز 23 و 25 که اولی تعدد زوجات را منوط به تمکن مالی مرد و تعهد ضمنی برای اجرای عدالت بین همسران می کرد و دومی که بر مهریه های بالاتراز حد متعارف مالیات وضع می کرد، توسط دولت به آن اضافه شده بود و در متن پیشنهادی قوه قضاییه وجود نداشته است، در شهریور همان سال در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و از آنجایی که بیم آن می رفت تا آبان ماه در صحن علنی مجلس طرح و تصویب شود، موج عظیمی از اطلاع رسانی و اعتراض در این باره را به راه انداخت . اطلاع رسانی درباره ی لایحه که هم از سوی روزنامه های اصلاح طلب و هم از سوی رسانه های مجازی عمدتا متعلق به فعالین جنبش زنان پی گرفته می شد، نقش بسیار موثری در آگاهی افکار عمومی از این لایحه ایفا کرد. علاوه براخبار و مقالاتی که با موضوع لایحه منتشر شدند ، کنفرانس ها و میزگردهای فراوانی نیز با این عنوان برگزار شد .

در موج اول اعتراضی که این لایحه برانگیخت اطلاع رسانی عمومی از این حدود فراتر نرفت ، اما اعتراض رسمی و مشخص به لایحه در دو نامه ی سرگشاده ای جلوه یافت که اولی در تاریخ18/6/86 با 2000 امضا خطاب به مجلس و دومی در تاریخ 13/9/86 با 550 امضا ! خطاب به زنان نماینده ی مجلس منتشر شدند .

لایحه که طبق گمانه زنی ها باید تا آبان ماه در مجلس طرح می شد، مسکوت ماند. شاید نمایندگان مجلس هفتم که به مدد موجی که فعالین جنبش زنان درباره ی لایحه به راه انداخته بودند می دانستند که دیگر نمی توان بی سرو صدا لایحه را تصویب کرد و با فاصله ای نه چندان زیاد در انتخابات دوره ی هشتم مجلس توقع راهیابی مجدد به مجلس را داشت ، طرح این لایحه را مسکوت گذاشتند.

مسکوت ماندن چند ماهه لایحه ، رکودی نسبی در روند مخالفت با لایحه را در پی داشت که البته هرگز به سکوت کامل نرسید؛ اما تصویب لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در تابستان گذشته به ناگاه موجی بسیار عظیم تر از موج قبل در اعتراض به لایحه برانگیخت، اطلاع رسانی ها دوباره اوج گرفت ، روزنامه های اصلاح طلب و سایت های زنان که دیگر خطر تصویب لایحه را بسیار نزدیک حس کرده بودند ، تقریبا همه روزه مطلبی در نقد لایحه منتشر می کردند . در پی اوج گرفتن نقد به لایحه رسانه ی ملی نیز به ناگزیر میزگردها و مصاحبه هایی را با کارشناسان و نمایندگان مجلس ترتیب داد ، هرچند گاه میهمانان این میزگردها را تنها موافقان لایحه تشکیل می دادند، اما نمی توان نقش میزگردهایی با حضور موافقان و مخالفان لایحه یا برنامه ی پر مخاطب اردی بهشت را در آگاهی رسانی عمومی نفی کرد .

ائتلاف بزرگی در اعتراض به لایحه شکل گرفت و نتیجه ی این ائتلاف تنظیم بروشورها و انتشار برچسب هایی در اعتراض به لایحه و جمع آوری مجدد امضا ذیل بیانیه ی مخالفت با لایحه و ایجاد وبلاگ ضد لایحه که بر اخبار و موضوعات پیرامون لایحه تمرکز داشت، بود

بروشورهای اعتراضی که به تیراژ فراوان بین مردم توزیع شد، اعتراض همگانی را علیه لایحه برانگیخت در آخرین گام که تقریبا هم زمان با طرح کلیات لایحه در صحن علنی مجلس بود فعالان زنان در ملاقات های حضوری با نمایندگان خواستار عدم تصویب لایحه شدند .

نهایتا کلیات لایحه با حذف مواد جنجالی 23 و 25به تصویب رسید و لایحه دوباره به کمیسیون قضایی مجلس برای رفع نواقص بازگردانده شد.

از "لایحه حمایت از مردان خانواده " تا "لایحه ضد زن و ضد خانواده "

آیا می توان از اهمیت عنوانی که این لایحه از سوی فعالین زنان یافته است چشم پوشی کرد ؟ بی شک نامی که بر این لایحه می گذاریم نمایشگر جهت گیری کلی ما در برابر این لایحه است . نامی که بر این لایحه بر می گزینیم درواقع عبارت مختصری است که برداشت کلی ما را از این لایحه می رساند و پیشاپیش مشخص می کند که انتقادات وارده بر لایحه از چه منظری است.

در نوشته ها و سمینارها و کنفرانس ها لایحه حمایت از خانواده نامهای مختلفی یافت ، اما "لایحه حمایت از مردان خانواده "از آنجا که نامی بود که امضای حدود 2000 نفر را ذیل خود داشت از اهمیتی ویژه برخوردار است. برگزیدن این نام علاوه بر اینکه به تقابل میان زنان و مردان در خانواده صحه می گذاشت ، همچنان که در ابتدای ائتلافی که در موج دوم اعتراضات به لایحه طرح و بی هیچ اعتراضی پذیرفته شد ، توهین به مردان فرهیخته ای بود که در کنار زنان تصویب این لایحه را بر نمی تابیدند. در دومین نامه ی سرگشاده که با 550 امضا منتشر شد این لایحه “ضدخانواده “نامیده شد. نامی که در موج دوم اعتراضات با پیگیری بیشتری دنبال شد .

در موج اول اعتراضات به لایحه اصولا بحث چندانی بر سر نامیدن این لایحه در نگرفت ، و این از نقاط ضعفی است که در حد خود نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

اما در موج دوم پس از آنکه نامیدن لایحه با نام حمایت از مردان خانواده با انتقاد مواجه و رد شد، نام های دیگری بر این لایحه گذاشته شد که مهمترین آنها لایحه ی ضد زن و لایحه ی ضد خانواده بود . این دو نام هر یک نشان دهنده ی وجه نظری است که در برابر این لایحه بر می گزینیم .

نامیدن لایحه به "ضد خانواده " اشکالات فراوانی دارد، صرف نظر از این که خانواده کارکرد مثبت یا منفی در جامعه ایرانی دارد، اساسا این لایحه در جهت تحکیم خانواده مردسالار از طریق ضدیت با زن است. نامیدن این لایحه به ضد خانواده به چند دلیل بسیار ساده کاملا اشتباه است زیرا مخالفت فعالین زنان با لایحه به علت وجود موادی بوده است که روند طلاق را سخت و طولانی تر می کند ، امکان دیدار زن با فرزندانش را پس از طلاق سخت تر می کند و به این دلیل شاید زنان را از طلاق بترساند، حق طلاق زن را در صورت ازدواج مجدد شوهرش از او می گیرد و او را مجبور می کند حتی در صورت ازدواج مجدد همسرش خانواده را ترک نکند ... باید پرسید کدام یک از این مواد ضد خانواده است ؟ به واقع همه ی اینها در جهت تحکیم خانواده است، اما نه خانواده ی برابر بلکه خانواده ی مردسالار که در آن زن جز ابژه ای جنسی و مملوک مرد نیست. اما همه ی این مواد بی تردید ضد زن است ، ضد شخصیت و کرامت انسانی او . زیرا امکان انتخاب آزادانه ی او را با افزودن بند ها ی سخت تر بر پای "اراده " اش می گیرند.

ترجیح نام گذاری لایحه با عنوان " ضد خانواده "تنها می تواند از نگاهی پراگماتیستی که" مصلحت گرایانه "با سو استفاده از تقدس خانواده در جامعه و با به هیچ گرفتن شعور اجتماعی زنان آنان را نا آگاه تر از آن می انگارد که عدم تطابق این نام را با آن لایحه درک کنند ، ناشی می شود.

البته نهایتا در ائتلاف علیه لایحه خانواده از آنجاییکه بنا بر لحاظ کردن نظر حداکثر افراد بود، نام لایحه ضد زن و ضد خانواده بر بروشور اعتراضی برگزیده شد . اما همچنان در بیانیه ی ائتلاف لایحه " ضد خانواده " نامیده شد.

از "همدلی با زنان نماینده " تا همدلی بین فعالان زنان"

موضوع گفتگو، مذاکره یا لابی با حکومت همواره ازمسایل چالش برانگیزجنبش زنان بوده است . فعالین چپ گرای جنبش زنان جز بخش کوچکی از آنان هرگز مذاکره با حکومت را در کل رد نکرده اند، و این را کاملا منطبق با ایدئولوژی و برنامه ی عمل خود، و مسیری می دانند که گاه برای رسیدن به مقصود باید از آن عبور کرد . اما مرز ظریف و مهمی که این فعالان و البته بخش بزرگ دیگری از فعالان زنان در مذاکره با حکومت قائلند این است که این مذاکرات "باید "در ادامه ی اعتراضات و نه به جای آنها عمل کند و به پشتوانه ی خواست گسترده زنان و البته از موضع قدرت و در برابر چشمان جامعه و نه پشت درهای بسته باشد. این مرزی است که نادیده گرفتن آن به سادگی می تواند درخواست مذاکره را به "التماس"از سر ضعف تبدیل کند.

خط مذاکره در اعتراض به لایحه خطی است که هم شاهد درخواست از موضع ضعف و انفعال بوده است و البته بی تاثیر و هم مذاکره از موضع قدرت و به پشتوانه فشار مردمی و باز البته موفقیت آمیز.

هنوز زمان چندانی از طرح لایحه نگذشته بود که نامه ی سرگشاده ای با 2000 امضا منتشر شد . این نامه که با "مجلسیان این نامه را از دستور خارج کنید "شروع شده بود به وضوح کلامی معترض داشت. در این نامه که بخش عمده ی آن به تشریح نواقص لایحه پرداخته بود، در جای جای آن مواد مختلف لایحه با عباراتی اعتراض آمیز توصیف شده در نهایت امضاکنندگان نامه اعلام کرده بودند"چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه جدید پیشنهادی را از دستور خارج نکند، دست به اقدامات جدی تری خواهیم زد، اگر روزی این لایحه در صحن مجلس مطرح شود بی شک نمایندگان مجلس بدون حضورو صدای عدالت طلبانه ی ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند"

دیده می شود این نامه که با تعداد بسیار قابل توجه 2000 امضا منتشر شد با لحنی معترض وعده ی "اقدامات جدی تر"ی در صورت ادامه ی بررسی لایحه در مجلس را می داد.

اما اندکی بعد با تشدید شرایط امنیتی به خصوص برای فعالین کمپین یک میلیون امضا (بازداشت هانا و روناک و حمله با کارگاه آموزشی کمپین در خرم آباد و بازداشت بیش از 20 نفر از شرکت کنندهگان این کارگاه ، بازداشت مریم حسین خواه و جلوه جواهری به جرم فعالیت هایش در سایت کمپین و... )در حالی که دیگر قطعی بود ادامه ی بررسی لایحه تا آخر دوره ی مجلس هفتم امکان پذیر نخواهد بود و تا چند ماه هیچ اتفاق تازه ای در بررسی لایحه نخواهد افتاد، در اقدامی تعجب آور و متاثر و شاید مرعوب از فضای امنیتی نامه ی دیگری درباره ی لایحه خانواده با مخاطب قرار دادن زنان نماینده ی مجلس ملتمسانه از زنان نماینده که به زعم تهیه کننده گان نامه "برای سرنوشت ایران و نیمی از جمعیت آن یعنی زنان نگرانند و می خواهند مشکلات انبوه خانواده ها و زنانی که در وضعیت بی ثبات گرفتار شده اند تا حد امکان کاهش یابد " درخواست "همدلی بیشتر "می کنند و به آنان هشدار می دهند که "عده ی قلیلی ""یک مسئله قابل حل یعنی اصلاح لایحه خانواده را که می تواند در محیطی آرام وهمدلانه به راحتی صورت گیرد به یک درگیری نابخردانه و صف بندی های غیر واقعی تبدیل کرده اند " و "با دامن زدن به جو امنیتی و ایجاد تضاد میان طیف های مختلف فکری زنان – بخوانید بین طراحان نامه و زنان نماینده –کشور "و با "بازداشت و نسبت دادن اتهامات واهی به دختران جوان کینه را در میان نسل جوان جنبش زنان به شماهایی که مسئولیتی مشخص دارید ایجاد کنند " در این نامه فعالین جنبش زنان و زنان نماینده ی مجلس مانند هم "در ایجاد وضعیت بهتر زنان در نهاد خانواده منافعی مشترک دارند " و "عده قلیلی از مردان سیاست " می خواهند با ایجاد "جنجال های سیاسی " "مانع اتحاد و همدلی- میان فعالین زنان و زنان نماینده - برای رفع مشکل خواهران هموطن خود باشند "و باز کمی پایین تر سخن از مانع سازی عده ی قلیلی در راه "همدلی " گروههای مختلف زنان می گویند، و بعد باز در امتداد یک دست دیدن کل جامعه زنان و بی توجه به تفاوت ها، از زنان نماینده تقاضا می شود "وارد درگیری هایی که ربطی به جامعه زنان ندارد نشویم "و در نهایت پس از نامه ای کاملا در چرخش نسبت به نامه قبلی، درخواست "ملی "عمل کردن رسانه ی ملی و تشکیل میزگردهایی در بررسی این لایحه را می کنند و با ابراز امیدواری به "پاسخگویی هر چه سریعتر "نامه را خاتمه می دهند . غافل از اینکه حتی بررسی نه چندان بی طرفانه ی لایحه در رسانه ی ملی نیز به پشتوانه ی پشتیبانی و اعتراضات گسترده و مردمی – آن چنان که دیده شد – به دست خواهد آمد .

البته تهیه کننده گان دومین نامه خود می دانند اگر جمع آوری امضا ذیل نامه ی دوم در بحبوحه ی اختلافات پیش آمده در کمپین که بسیاری تنها برای عمیق تر نشدن اختلافات ، نامه را امضا کردند نبود ، یا اینکه در اقدامی تعجب آور نامه از ایمیل کمپین به فعالین ارسال نمی شد ( چنانکه در بعضی این توهم را به وجود آورد که نامه قرار است از سوی طرفداران واعضای کمپین منتشر شود ) یا نبود استفاده از ایمیل های عاطفی برای ترغیب افراد در امضا کردن ، شمار امضاهای ذیل نامه به مراتب کمتر از 550 می شد. این نامه گرچه خواست بحث و مذاکره در رسانه ی ملی را در نظر داشت که به خودی خود انتقادی برآن وارد نیست، اما از آن رو که ادبیاتی ریاکارانه را در پیش گرفته بود با استقبال کمی مواجه شد و برخلاف انتظار تهیه کننده گان نامه، نه تنها با پاسخ موافق نماینده گان زن و رسانه ی ملی مواجه نشد، که بدتر از آن "کاملا "از سوی حکومتیان نادیده گرفته شد. به باور من سرنوشت این نامه نشان داد که مذاکره و لابی از بالا، در ادامه ی روند فعالیت های اعتراضی از پایین ممکن است نه با حذف اعتراضات جمعی .

در موج دوم اعتراضات به لایحه ، با اطلاع رسانی گسترده ای که صورت گرفت و به خصوص با اقدام بسیار کارساز توزیع هزاران بروشور آگاه کننده در میا ن مردم، و چسباندن برچسب های اعتراضی به در و دیوار خیابانها و زمانی که موج اعتراض مردمی به راه افتاد، نمایندگان مجلس در موضع انفعال قرار گرفتند، به طور مثال می توان به واکنش موسی قربانی اشاره کرد که در ابتدای تصویب لایحه در کمیسیون قضایی با پرخاش به خبرنگاران از تصویب قطعی لایحه در مجلس سخن گفته بود و حتی از ماده ی 23 لایحه از ازدواج مجدد مرد به شرط تمکن مالی حمایت کرده بود، اما اندکی بعد که موج اعتراضات عمومی به راه افتاد با تغییر لحنی آشکار از افکار عمومی زنان خواست تا نگران نباشند و از آنان که با چسباندن استیکر و توزیع بروشور زنان را از تصویب لایحه نگران کرده اند گله کرد و اعلام کرد که خود نیز با ماده ی 25 موافق نیست و در ماده ی 23 نیز باید تغییراتی ایجاد شود.

و بعد در دیدارهایی که پس از این موج عظیم اعتراضات به راه افتاد ، نماینده گان که این بار می دانستند ملاقات کننده گان شان نماینده ی افکار عمومی زنان اند و مخالفت با خواست این ملاقات کننده گان از دید افکار عمومی زنان پنهان نخواهد ماند، به وضوح در برابر لایحه تغییر موضع دادند ، تغییر موضعی که به حذف موفقیت آمیز دو ماده 23 و 25 و بازگرداندن لایحه به کمیسیون قضایی مجلس منجر شد.

دیدار های اعضای کمپین در رشت با نماینده گان شهر از این دست بود . دیدارهایی که در روز ملاقات عمومی نماینده گان و در دفاتر مملو از جمعیت آنان صورت گرفت و هم زمان بروشورهای اعتراض به لایحه در میان مراجعه کننده گان توزیع می شد و نکته به نکته اشکالات لایحه نه تنها به نماینده گان که به مراجعه کننده گان نیز توضیح داده می شد و قاطعانه از نماینده گان خواسته می شد تا رای مخالف خود را به لایحه بدهند.

و یا مثالی دیگر مر بوط به ملاقات سیمین بهبهانی و چند تن دیگر از فعالین با نمایندگان مجلس است، وقتی سیمین بهبهانی در دیدار با نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با این سخن می آغازد که من در انتخابات مجلس هشتم شرکت نکرده ام ، پیشاپیش پیدا است که به نماینده گی ازجامعه ی زنان و مردان همدل شده در مخالفت با لایحه است که آمده سخن بگوید نه در پی کسب همدلی با صاحب کرسیان مجلس .

مذاکره اصول مشخص و دقیقی دارد که با رعایت نکردن آن یک مذاکره ی سازنده به سادگی به ورطه ی سازشکاری در می غلتد. این اصول مشخص عبارتند از خواست مذاکره به مدد حمایت و اعتراض مردمی ، و در کنار آن و در برابر چشمان مردم و از موضع قدرت و نه از موضع ضعف و انفعال .

پیشاپیش می توان حدس زد اگر در پی مرعوب شدن از فضای امنیتی بی هیچ پشتوانه ای از حمایت افکار عمومی در پی همدلی با نماینده ی زنی که به سادگی حتی در اوج اعتراضات ، هیاهو بر سر لایحه را "لجن پراکنی مشتی لائیک وگرد آمده حول جایزه بگیران اجنبی "می داند برآییم به چه گردابی فرو خواهیم رفت.

ائتلاف علیه لایحه

یکی ازمهم ترین اتفاقاتی که در موج دوم اعتراض علیه لایحه به راه افتاد شکل گیری ائتلافی از طیف های مختلف فعالین زنان و فعالین حقوق بشری حول هدف ممانعت از تصویب لایحه بود. افراد و گروههای حاضر در این ائتلاف به شکل های مختلفی در آن مشارکت داشتند . اقداماتی نظیر تهیه و توزیع بروشور یا برچسب یا بیانیه ی ائتلاف، همگی از دل این ائتلاف بیرون آمد.

یکی از اهداف ائتلاف تهیه ی بروشور مشترک بود، اما نهایتا دو بروشور مختلف یکی با نام خدا دیگری بدون نام خدا منتشر شد ، البته بروشوری نیز از سوی فعالین کمپین در رشت منتشر شد که با هر دوی این بروشورها اختلاف داشت. باید پرسید ،اصولا اصرار برای دستیابی به بروشور مشترک چه ضرورتی داشت؟

قرار نبود ذیل بروشورها امضایی جمع آوری شود که مشترک بودن متن اهمیت داشته باشد. اگر از آغاز، اصل بر توزیع بروشورهای مختلف و منطبق با دیدگاههای مختلف فعالین ائتلاف می بود هم از کشدار شدن بحث ها جلوگیری می شد، هم تنوع دیدگاههای مخالف لایحه نمایان می شد. و البته هیچ اشکالی هم بر ائتلاف وارد نمی کرد، همچنان که انتشار دو بروشور یکی با نام خدا و دیگری بدون آن ضرری به ائتلاف وارد نکرد. اما این تنوع تنها در حد آوردن یا نیاوردن نام خدا باقی ماند و اشکال عمده ای که برخی از اعضای ائتلاف، به بروشور نسبت به استناد به فتوا وارد می کردند همچنان بر جا باقی ماند- با یک استثنا و آن بروشوری بود که از طرف فعالین کمپین در رشت منتشر شد که هیچ استنادی به هیچ فتوایی در آن نبود.

آیت الله صانعی در دو فتوای مختلف اولا ازداج مجدد مرد را بدون اجازه ی همسر اول حرام دانست و دوما وضع مالیات بر مهریه را جایز ندانست.

گرچه فتوای آیت الله صانعی در حرام دانستن ازدواج مجدد مرد بدون اجازه ی همسر اول در میان فقهای شیعه منحصر به فرد است، اما توجه به این موضوع نیزبسیار مهم است، آنچه ایشان به آن فتوا داده است همانی است که در قانون مصوب 1354 پیش بینی شده است. یعنی همان تجویز چند همسری منتها به شرط رضایت همسر اول... در اینجا به خصوص از کنشگران کمپین یک میلیون امضا باید پرسید آیا استناد به این فتوا در مخالفت با لایحه معنایی جز پذیرفتن این فتوا دارد؟ در صورت پذیرفتن و اعتقاد به این فتوا چگونه هم زمان در جبهه ای دیگر در کمپین یک میلیون امضا برای یکی از خواسته های مهم کمپین که لغو چند همسری است می توان مبارزه کرد ؟ و این تناقض را چگونه می توان جز با منطق پراگماتیسم توضیح داد؟

این پراگماتیسم است که حقیقت را تنها آن چیزی می داند که به کار آید، حال چه باک که جایی برای عمل به یک فتوا مبارزه می کند و جایی دیگر و هم زمان برای لغو همان فتوا، و باز این پراگماتیسم است که دغدغه ی دانایی و پرسشگری جامعه نسبت به تناقض گویی را ندارد، زیرا هر زمان می تواند و خود را مجاز می داند تا به بهانه ای برای پیشبرد اهداف خود متوسل شود.

سخن آخر

معتقدم ائتلاف و اتحاد فی نفسه نه مثبت است و نه منفی، و این سطح جنبش است که ارزشمندی اتحاد را تعیین می کند.

در شرایط کنونی جنبش زنان به چنان بلوغی رسیده است که تنوع افکار و رویکردهای مختلف در مواجهه با مسایل _ البته تا آنجا که در دامن سکتاریسم نغلتد_ به رشد و همه گیری طرح مطالبات زنان کمک می کند ، پس باید در جهت شفاف تر کردن رویکردها و وجه نظرات مختلف فعالین متفاوت کوشید تا در نهایت، این محک "واقعیت اجتماعی" باشد که خلوص هرعقیده ای را بازنمایی کند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

مینو مرتاضی: نحوه برقراری پیوند بین جنبش زنان با جنبش سبز ، از طریق نزدیکی آرمانها و مطالبات برابری خواهانه است

فریبرز رئیس دانا: آنان که می گویند سوسیالیست ها کور جنس هستند، کور بشرند

بازهم درباره کمپین یک میلیون امضاء

نظرسنجی از مردم در ارتباطی چهره به چهره

كمپين در آستانه فرازي ديگر/ طرح پرسشی در میان مردم تهران: آیا خواسته رفع تبعیض حقوقی از زنان همچنان بااقبال رو به روست ؟

ديگر بخش ها :