زنان در دو جبهه / دکتر ناهیدتوسلی

پذيرش سايت > تریبون > مقالات > زنان در دو جبهه / دکتر ناهیدتوسلی

پاسخ ناهید توسلی به پرسش های تغییربرای برابری

***

تغییر برای برابری - فعالان کمپين يک ميليون امضا با گرايشات و تنوعات فکری توانسته اند در سه سال گذشته حول خواست لغو تمامی قوانين تبعيض آميز جنسيتی، مبارزه مدنی حول حقوق برابر شکل داده و به پيش ببرند و امروز هريک بر پايه اعتقاد خود در عرصه های متفاوت مبارزه جاری برای آزادی و حقوق دمکراتيک شهروندی حاضرند . اين نکته که زنان در عرصه اين مبارزه حضوری چشمگير دارند بر کسی پوشيده نيست. تصوير ندا که در حافظه تاريخی مردم ايران و جهان ثبت شده نشان از اهميت نقش زنان در مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی دارد . اين شرايط اما پرسش های عاجل زير را برابر ما قرار می دهد :

چگونه می توان در بستر مبارزات جاری ، فکر برابری خواهی را به دفاع از آزادی های شهروندی و عدالت اجتماعی پيوند زد ؟

تحول شرايط چه تاثيری بر کمپين يک ميليون امضا دارد ؟

شرکت فعالان و ياران کمپين و نيز تمامی مدافعان حقوق زنان در اين بحث بر فراهم آوردن پاسخ و يا پاسخهای هر چه خلاق تر ياری خواهد کرد . باشد که اين همفکری و همدلی ما را در پيوند مبارزه برای برابری و آزادی و عدالت اجتماعی ياری دهد .

***

پاسخ به دو پرسش مطرح‌شده، آنقدر به‌هم‌پیوسته و درهم‌تنیده‌ است که نمی‌توان بی‌عنایت به یکی، به‌دیگری پاسخ داد. زیرا با توجه به‌ هدف نهایی «کمپین یک میلیون امضاء»، که در حقیقت همان فکر برابری‌‌خواهی زنان (در زیرمجموعۀ «جنبش زنان») در حوزۀ حقوق حقۀ انسانی/ مدنی /شهروندی‌شان در جامعه تعریف می‌شود، دقیقاً علاوه بر این‌که در همین شرایط و در بستر همین مبارزات آزادی‌خواهانه و دموکراسی‌خواهی تجمیع می‌شود، در عین‌حال در همین روند نیز می‌تواند اثبات‌ حضور کرده و به ثمربخش‌بودن خود ببالد.

پیش‌گفتار

نقطه‌نظرهای من، به‌عنوان کسی‌که تجربۀ نظام سلطه‌گرِ «فرد/مرد/پدرمحور» و یا «فرد/مرد/پدرسالار» تاریخی را از دیرباز، در شکل‌ها و ایدئولوژی‌های بعضاً کاملا متفاوت، دیده و در تاریخ خوانده و نمونه‌های آن‌را می‌شناسد، و در عین‌حال به‌گونۀ کاملاً عینی و نیز تئوریک پی‌گیر حقوق برابر انسانی انسان‌ها، از هر قوم و نژاد و زبان و فرهنگ و دین و ایدئولوژی، هست و نیز، به عنوان کسی که باورمند است که این شقاق و دوآلیسمی که جامعۀ جهانی ما را از زمانی که تاریخ گواهی می‌دهد [جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان، شروع تاریخ را، هم‌زمان با آغاز اختراع خط می‌دانند] تا اکنونِ ما به این شکل ساخته است؛ ناشی از عدم حضور برابر و عادلانۀ فیزیکی، اندیشواری و عاطفی «زن و مرد»، از پس از تثبیت نظام کشاورزی و شناخت «مالکیت» و مصادرۀ آن از سوی مرد و تحمیل فرهنگ سلطه‌گر آن به جامعۀ جهانی می‌باشد. از این‌روست که من، همۀ نابسامانی‌های انسان را، عدم تعادلِ حضور برابر و عادلانۀ دو نیروی مادینه/نرینۀ آفریننده و خلاق در جهان می‌دانم. در این‌مورد با نظر «فریتیوف کاپرا»، دانشمند فیزیک اتریشی‌الاصل، مبنی بر این‌که نخستین و مهم‌ترین عامل از عوامل سه‌گانۀ بازدارندۀ بشریت «مردسالاری» است کاملا موافق هستم. [نقطۀ عطف، نویسنده: فریتیوف کاپرا، مترجم محمد گوهری‌ نائینی، نشر روشنگران، تهران - 1385 – ص 19] این نگاه کلانِ من به انسان، به‌‌دلیل دو شقه‌شدن او به زن و مرد، با ارزش‌گذاری‌های صِرفاً مردانه در جهان که محصول اقتدار تک‌محورانه و تک‌ساختی مرد در جهان و تعمیم این اقتدار در شکل فرهنگ سلطۀ مردمحور بوده است، می‌باشد. دوشقه‌کردن وحدتی به نام انسان، که از دوران‌های بسیار دور تا زمان اکنونِ جهان دیجیتالی/ علمی ما با‌ تعابیر فلسفی/ کنفسیوسی «یین و یانگ» و روان‌شناختی/ یونگی «انیما و انیموس» (که مورد تائید فلاسفه، روان‌شنان، جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان هم هست)، بایک‌دیگر هم‌زیستی متقابل و متعامل دوگانۀ فطری/ غریزی داشته‌اند. بنابراین مفاهیم آزادی، دموکراسی، عدالت، حقوق بشر، حقوق شهروندی و دیگر حقوق حقۀ انسان (=زن+مرد)، که همه این مفاهیم و فقدان آن‌ها در جامعۀ جهانی، ناشی از عدم هم‌زیستی و عدم تعامل و کارکرد رانه‌های زنانۀ «یین» و «انیما» با رانه‌های مردانۀ «یانگ» و «انیموس»در شکل غیبت حضور فیزیکی/ اندیشواری «زن» در زندگی انسان‌ها می‌باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند معناپذیر باشد. حذف نیمی از جامعۀ بشری از امکان به‌کارگیری توانایی‌های انسانی خود در جامعه و بهره‌گیری از همۀ نعمت‌ها و لذت‌های مشابه انسانی، حتی، با همین مفاهیم فرد/ مرد/ پدرساخته نیز، نه‌تنها بی‌عدالتی محض است، بلکه اساساً با همۀ موازین موجود نیز در تضاد می‌باشد.

آن‌چه این میان می‌تواند کارساز باشد، «فرهنگ‌سازی» و القاء ارزش‌های برابر انسانی زن و مرد در جوامع بشری، به ویژه در جوامع اسلامی و نیز در ایران می‌باشد، تا آحاد مردم بدانند که این شقاق می‌بایست به «یکپارچگی ارزش‌های انسانی» در همه زمان‌ها و مکان‌ها تبدیل شود. هیچ ملتی، هیچ دولتی و هیچ اجتماع و نیز هیچ جامعه‌ای بدون حضور برابر زن و مرد، نمی‌تواند داعیۀ آزادی، برابری و عدالت داشته باشد.

********************** اینک برای ورود به بحث و پاسخ به دو پرسش‌ بالا نخست لازم می‌دانم به نکاتی اشاره داشته کنم:

1- در انقلاب سال 1357، آحاد مردم ایران، از زن و مرد و جوان و میان‌سال گرفته تا چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی حضور گستردۀ خود را با شرکت در راه‌پیمایی‌ها، با هدفی مشترک، و آن‌هم از میان‌برداشتن ‌حکومت سلطه‌گر فرد/ مرد/ پدرمحور سلطنتی بود نشان دادند. امری موروثی و تحمیلی به مردم ایران که نقشی نیز در آن نداشتند. در این انقلاب، سهم حضوری "زنان"، به لحاظ کیفی، با توجه به شرایط آن زمان، و به لحاظ کمّی به‌طور چشم‌گیری بالا بود. زنانی که در آن راه‌پیمایی‌ها (با هدف اصلی فروپاشی نظام سلطنت و احراز حق‌ انتخاب نحوۀ اداره‌ کشور به‌وسیله خود مردم) شرکت می‌کردند بعضاً، علاوه بر گروه‌های روشنفکری چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی، شامل گروه‌هایی از زنان میانۀ اجتماعی نیز بودند، زنانی که هنوز دغدغۀ مسایل زنان را نداشتند. اما، مشخص بود که نیاز به‌تامین آزادی و دموکراسی‌خواهی و خروج از چرخۀ استبداد دیکتاتوری فرد/ مرد/ پدرمحور را، بی‌آن‌که هنوز با مولفه‌های دموکراسی‌خواهی و آزادی آشنایی داشته باشند، در خود حس می‌کردند. نیازی فطری و طبیعی که هر انسانی در هر شرایطی وجود آن را در درونۀ فردی و اجتماعی خویش کاملا احساس می‌کند. بنابراین، عبور از این حضور مهم و فروهشتن و مطرح نکردن آن در محاسبات بعدی «جنبش زنان» به نظر من ناشی از کم‌لطفی و یا بی‌اطلاعی از شرایط دوران پیش از انقلاب 57 است.

2- فکر برابری‌خواهی و اندیشۀ انسانِ‌برابر بودن در میان زنان، اگر نگویم از پیش از مشروطه، اما باید بگویم از پس از مشروطه به این‌سو همیشه در ذهن و دل زنان ایران وجود داشت. اما این‌که چرا این فکر برابری‌خواهی در همۀ حوزه‌ها، هیچ‌گاه در دوران حکومت پهلوی‌ها، که تازه زنان از [به ظاهر] آزادی بیتشری برخوردار بودند، نتوانست به جنبشی فعال تبدیل گردد، بحث بسیار مهمی است که در یکی از مقالات‌ام در باره «صیغه» در سایت مدرسه فمینیستی به آن اشارۀ مختصری کرده بودم و این جا نیز ناگزیرم اشاره‌ای به آن داشته باشم. یک نکتۀ دیگر که بسیار حائز اهمیت است و باید آن را هم به حساب آورد و فرو نهشت، شرایط جامعۀ ایران و اختلاف طبقاتی بسیار شدید در دوران مشروطه و پس از آن به این‌سو بود. در ایران گروهی از زنان شهرنشین (به‌ویژه پایتخت‌نشین و هم‌چنین گروهی از زنان هزارفامیل و اِلیت در جامعه، به دلیل آشنایی با فرهنگ روزِ جهان، امکانات بسیاری برای درس‌خواندن و باسوادشدن را داشتند. حرکت‌هایی که زنان در دوران مشروطه و پس از آن در مورد مطالبات زنان انجام می‌دادند، با توجه به شرایط طبقاتی روستا نشین و شهرنشین در ایران، به‌گستردگی و آگاهی‌بخشی و اثردهی امروز نبود. حتی در دوران پهلوی دوم هم، هنوز شکل زیستن زنان روستایی به شکل سنتی/ دینی/ تابویی بسیار بسته بود. انقلاب 57 و پی‌آمدهای آن از جمله جنگ تحمیلی عراق با ایران موجب مهاجرت و جابجایی جغرافیایی گروهی کثیری از مردم شهرهای غرب و جنوب ایران به دیگر نقاط گردید. همین تحرکات و مهاجرت‌ها، هم‌زمان با شرایط جامعۀ جهانی و اثرگذاری ناگزیر آن بر ایران، زنان روستاییِ سنتی را به رشد و آگاهی رساند.

«زنان در دو جبهه» مبارزه می‌کنند: یکی جنبش آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی «عام» و دیگری جنبش کسب حقوق انسانی برابر و عادلانۀ زنان با مردان که به عنوان جنبش «عام» تلقی می‌شود.

اینک و پس از سی سال از انقلاب 57 با توجه به جابه‌جایی‌های جغرافیایی که موجب بازشدن فرهنگ و اندیشۀ بستۀ سنتی/ دینی/ تابویی قشر عظیمی از زنان (والبته مردان) ایران شد، امکان بیشتری را برای فعالان جنبش زنان فراهم آورد تا بتوانند مطالبات زنان را از سطح نحبگان و از سطح اِلیت جامعه به درون خانواده‌های بستۀ سنتی/ دینی/ تابویی ببرد. بنابراین، به زعم من، اگر انقلاب 57 در ایران اتفاق نمی‌افتاد، امکان شکل‌گیری «جنبش زنان» به‌گونۀ اساسی و همه‌گیر (حتی در همین حدی که اکنون شکل گرفته است) و نیز نهادینه‌شدن آن در ایران، به‌صورت رسمی و به‌گونۀ عملی و پراگماتیستی و هم‌چنین تئوریک و فربه‌تر شدن آن پس از دوران اصلاحات، یعنی از سال 1376به بعد، در این حد، امکان‌پذیر نمی‌بود.

[این را بگویم که بی‌شک، از هم‌اکنون آمادگی شنیدن نقد و یا نفی نقد و نظراتم ‌را از سوی کسانی که با من در این‌مورد هم‌عقیده نیستند دارم.] به این دلایل:

الف) در حکومت دوران شاه، قوانین (به ویژه قوانین مربوط به زنان و خانواده) در ایران، که آن زمان هم کشوری دینی، سنتی و تابویی بود، برگرفته از فقه شیعی و سنتی و براساس خوانش فقها از متن قرآن و نیز به‌کارگیری سنت پیامبر و از همه مهم‌تر روایات منتسب به دین و پیامبر و امامان، تدوین شده بود. این قوانین، حتی در مورد پادشاه و ادامۀ پادشاهی موروثی او از طریق فرزند ذکورِ (پسر) شاه، نیز به سلطنت تحمیل شده بود. یعنی‌ آخرین شاه ایران – محمدرضا پهلوی – نتوانست ولیعهدی داشته باشد زیرا فرزند اول‌اش دختر بود؛ تا زمانی‌که سومین همسر او فرزندی پسر به‌دنیا آورد و شاه از ادامۀ سلطنت‌اش از سوی این فرزند پسر دلشاد شد!! زیرا طبق قوانین موجود شرعِ اسلام دختر شاه، به دلیل «زن»بودن نمی‌توانست ولیعهد شود و سلطنت را به ارث ببرد!! (البته این قانون صِرفا در اسلام جاری و ساری نیست، بلکه در بسیاری از موارد، از جمله امپراطوری ژاپن تا همین چندسال پیش، این امر موجب بی‌عقبه‌بودن امپراطوری به دلیل نداشتن پسر از سوی امپراطور بود)

[برای مدعای نظرم که انقلاب 57 موجب تغییری در ساختار مطالبات جامعه زنان شد یادآوری می‌کنم که در انتخابات سال 76،80، 84 و نیز 88 زنان، داعیۀ رسیدن به حکومت، در قامت ریاست جمهوری و عبور از فیلتر مفهوم و معنای اتیمولوژیک (=ریشه‌شناسی) عبارت «رجال سیاسی» را جهت چالش و بررسی تحمیل حکومت دینی ایران کردند.]

بنابراین زنان در دوران حکومت‌های پیشین به‌ویژه حکومت پهلوی دوم امکان ایجاد تشکل‌های «جنبش زنان»، به‌صورت رسمی و مشروع را نداشتند. آن‌چه را که «زنان»، در آن دوران، با نام فعالیت زنان، بدان روی می‌آوردند نوعی نافرمانی نامشروع بود که از سوی حکومت شاه «فرماندهی» می‌شد. یعنی هیچ زن یا زنانی، مستقل و با عقاید خودشان، آن‌چنان که اکنون و پس از سال 57 به این سو، ما زنان در ایران در قالب «جنبش زنان» فعالیت می‌کنیم، اجازۀ فعالیت در حوزۀ زنان را نداشتند. علت آن هم ترس حکومت سابق از علما و فقها و آیت‌الله‌های مقیم قم و نجف بود که به دلیل نامشروع دانستن حکومت شاه، بدان تن در نمی‌دادند. نمونۀ آن را در اعطای «حق رای» شاه به زنان در سال 42 و مخالفت امام خمینی با آن، به یاد داریم. زیرا سلطنت شاه از نگاه دینی/ اسلامیِ امام خمینی سلطنتی نامشروع بود. در حالی‌که پس از انقلاب 57 خودِ رهبری انقلاب، به دلیل استقرار حکومت اسلامی مشروع خود، «حق رای» را به زنان بازگرداند.

ب) پس از انقلاب 57، که حکومت اسلامی در ایران ایجاد شد زنان، که خود را در براندازی نظام شاهنشاهی سهیم می‌دیدند، زمزمه‌های ورود به حوزۀ جنبش زنان را شروع کردند. در این‌جا وارد حوزۀ بررسی برخورد جمهوری اسلامی در آغازین ماه‌ها و سال‌های استقرار خود، با زنان، نمی‌شوم زیرا بحث جداگانۀ مفصلی را می‌طلبد. اما باید بگویم که استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، زنان بسیاری از خانواده‌های مذهبی و غیرمذهبی‌یی را که تا این زمان از خانه‌ها بیرون نمی‌آمدند تشویق به آمدن به بیرون از خانه و حضور در اجتماع کرد. فراموش نکنیم که یکی از دلایل آن آزادی حجاب در دوران شاه بود که به‌هیچ وجه حضور زنانِ با پوشش روسری و یا چادر را در هیچ نهاد اجتماعی/ سیاسی/ اقتصادی/ فرهنگی برنمی‌تابید و اگر هم در فضاهایی ناگزیر، می‌پذیرفت، اما در سطوح بالا به‌کار نمی‌گماشت.

این‌جا، یک جریان مهمی پیش آمد و آن این بود که جمهوری اسلامی با توجه به خوانش و تفسیر و تاویل سنتی و درزمانیِ (diachronic) بسیاری از نظرات و تفسیر و تاویل‌های دیگرگونه (در مورد زنان) از علماء و فقهای دین، نتوانست به یک اجماع نهایی، برای دست‌یافتن به حقوق حقۀ برابر و عادلانۀ زنان در ذمۀ همین حکومت اسلامی برسد. این چندپارگی، که ریشه در تفسیر و تاویل خوانش علما و فقها از متن قرآن و فقه شیعیِ نوشته‌شده در قرن‌ها پیش نشات می‌گرفت، چالش‌های بسیار زیادی را در حوزۀ فعالیت فعالان «جنبش زنان»، که متاسفانه اجماعی هم در میان کوشندگان و فعالان آن نیز وجود نداشت، موجب شد. (فراموش نکنیم که این بررسیِ سی ساله، تا مرحله پیش از انتخابات 88 و تشکیل "همگرایی" را بیان می‌کند.) همان‌گونه که همه‌مان می‌دانیم، در طی این سی‌سال پس از انقلاب، کشور ما با تنش‌های فراوانی، که بعضاً سیاسی و در برهه‌هایی اقتصادی و حتی فرهنگی بود، روبرو شد. یکی از مهم‌ترین تنش‌هایی که همۀ انرژی و نیرو و اقتصاد و امنیت ایران را به خود مشغول کرد، جنگ تحمیلی 8 ساله عراق با ایران بود. تا پس از پایان جنگ، فعالیت‌های مدنی/ شهروندی، عملاً تحت‌الشعاع شرایط جنگی کشور بود. گرچه زندگی روال خود را طی می‌کرد و مردم مطالبات خود را در قالب آزادی و استقلال و دموکراسی‌خواهی دنبال می‌کردند، اما سرعت این حرکت بسیار کُند و بطئی شده بود.

«جنبش زنان» نیز، درعین این‌که هرگز از فعالیت خود عقب‌نشینی نکرده بود، اما مشمول همین شرایط تحمیلی جنگ شد و نتوانست مطالبات خود را، که اولین آن‌ها رسیدن و دست‌یابی به حقوق برابر و عادلانۀ مدنی و شهروندی در چارچوب همین قوانین موجود در جمهوری اسلامی بود، تامین کند. پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، فضای بهتری برای فعالیت زنان و بازگشت دوباره به اعلام مطالبات‌شان به‌وجود آمد. در این دوران، ما هنوز تشکل‌های مدنیِ فعالان جنبش زنان، به‌صورت سازمان‌دهی‌شده و منسجم را، نداشتیم. اما، در گوشه و کنار جامعه حضور زنان در چهره‌های فعالان محیط زیست و یا سازمان‌های خیریه‌ای و نیز چهره‌های ادبی (نویسنده و شاعر و منتقد) و مهم‌تر از همه چهره‌های دانشجو در همۀ رشته‌ها با کمّیت و کیفیت بسیار بالا و در حوزه‌های دیگر، به‌ویژه فعالیت‌های سیاسی درحد نمایندگی مجلس و شوراها و حتی معاونت رئیس‌جمهور (در امورزنان) .... به چشم می‌خورد. این هشت سال دوران سازندگی، فرصت بسیار مغتنمی بود برای زنان تا بتوانند فضای جامعۀ ایران را با مطالبات دموکراسی‌خواهی و برابری‌خواهی حقوق زنان با مردان، آشنا کنند.

ج) نخستین حضور چشم‌گیر و جدی زنان، چه به لحاظ پراگماتیستی و چه به لحاظ تئوریک خود را در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری با رای22میلیونی به خاتمی که کمّیت بسیار بالایی از آن، سهم زنان ‌رای‌دهنده بود، در پی‌داشت. منحنی فعالیت و حضور زنان به‌عنوان سوژه‌ای فعال در جامعه، در 8 سال دوران اصلاحات، به‌ویژه 4 سال نخست آن به‌طرز بسیار گسترده‌ای رو به‌صعود گذاشت و میزان آگاهی و رشد فکریِ نه تنها زنان جامعه، بلکه جوانان و مردان را نیز، بالا برد. این تحول، علاوه بر سیاست‌های به‌زعم من صلح‌آمیز و خشونت‌گریز شخص سیّدمحمّد خاتمی، محصول فضایی بود که در آن شهروندان به‌میزان بسیار بالایی با پدیدۀ گفت‌وگوی متقابل و ظرفیت نقدپذیری و .... آشنا شده بودند. در آن فضای گرم و صلح‌آمیز – گرچه تلخی‌های غیرقابل اجتناب خود را نیز داشت که در حوزۀ بحث ما نیست – دست و بال شهروندان برای شکل‌دادن «ان. جی. او.»های گوناگون از جمله بسیاری تشکل‌های مدنی مانند «جنبش زنان» باز شد. این دریچه که دیگر امکان بسته‌شدن‌اش وجود نداشت، - زیرا در پی آگاهیِ مدنی/ حقوقی/ شهروندی تودۀ مردم ایران کسب شده و راه خود را یافته بود، - دریچۀ امیدی شد به روی «جنبش زنان» و «جنبش آزادی و دموکراسی‌خواهی».

اینک پاسخ پرسش‌های بالا.

**************************

* چگونه می‌توان در بستر مبارزات جاری، فکر برابری‌خواهی را به دفاع از آزادی‌های شهروندی و عدالت اجتماعی پیوند زد؟

نخست می‌خواهم به گفته‌ای از پروفسور «ژاک‌برک»، استاد دانشگاه سوربن و نیز استاد دکتر علی شریعتی در دانشگاه پاریس، اشاره کنم که می‌گوید: «هر پدیده‌ای را باید با شرایط «زمانی/مکانی» آن پدیده بررسی کرد». بنابراین، از نگاه من، تحلیل و بررسی شرایط را، نمی‌توان بی‌توجه به این واقعیت نقد و بررسی کرد.

من، مبارزات جاری را، صرفاً تحولات پس از انتخابات دهم نمی‌دانم. مبارزات ما ایرانی‌ها، حداقل از صد سال پیش به این‌سو مبارزاتی مداوم برای آزادی، دموکراسی، [که حقوق مدنی/ شهروندی آحاد ملت (زن و مرد) را در بر می‌گرفته]، بوده‌است. با توجه به شرایط ویژه ایران که تنها کشور شیعه در جهان می‌باشد، در هر برهه‌ای که مقولات آزادی ‌و دموکراسی‌خواهی در این کشور مطرح بوده و شکل می‌گرفته، حضور علمای دین نیز در آن مشهود و اجتناب‌ناپذیر بوده‌است. این واقعیت، که انکار آن، اگر از سر تعصب و خویش‌محوری و یا ایدئولوژی ‌اندیشی نباشد باید بگویم از سر غفلت صورت می‌گیرد، واقعیتی عینی و ملموس است. انقلاب 57 که با رهبری بی‌چون و چرای روحانی و در شکل پیروی سنتی/ دینی تودۀ مردم، در ایران به وقوع پیوست، بدیهی است که نمی‌توانست بی‌توجه به زیربنای اندیشواری دینی/ سنتی به راه خود ادامه دهد. در این روند، می‌دانیم و به‌خاطر می‌آوریم که در تمام این مبارزات حضور «زنان» و مطالبات آنان (در حد شرایط روز و روزگار خود) قابل رویت بود، گرچه هیچ‌گاه مورد توجه و عنایت حاکمیت‌های مردانه در این یک‌صد سال قرار نگرفته ‌است! انقلاب 57 نیز از این قاعده مستثنی نبود. در سال 57، همان‌گونه که در بالا اشاره کردم، زنان با حضور موثر خو در راه‌پیمایی‌ها و به نتیجه‌رساندن انقلاب سهم به‌سزایی داشتند. اما نکتۀ بسیار مهم و قابل‌توجه این است که، این زنان همراه با مردان به عنوان شهروندان ایرانی در پی سرنگونی رژیم سلطه‌گر استبدادی پادشاهی بودند و هیچ‌گاه در مبارزات‌شان در آن برهه، اشاره‌ای به کسب حقوق برابر جنسی خود، آن‌گونه که اکنون به شدت به آن روی آورده‌اند، نداشتند. البته این، نه‌تنها هیچ نقطۀ ضعفی برای زنان‌ِمبارز در راه آزادی و دموکراسی‌خواهی نمی‌تواند تلقی شود، بلکه نشان از عدم وجود گفتمان آزادی و دموکراسی در کل جامۀ آن روز ایران ‌داشته است. به عبارتی دیگر مبارزه برای آزادی و دموکراسی‌خواهی در ایران خواسته و مطالبه‌ای «عام» بوده است که شمول آن همه مردم ایران بودند. برجسته‌نکردن مطالبات زنان، در مطالبات نخست انقلاب 57، آن‌چنان که اکنون بدان روی آورده‌ایم، مسلماً، خود، نشان‌دهندۀ این بود که در جامعه‌ای که هنوز مردان آن، که هزاره‌ها هزاره در جهان سلطه‌گر مردانه می‌زیسته‌اند نیز به آزادی و دموکراسی دست نیافته‌اند!

انقلاب 57 در روند حرکت خود برای رسیدن به آزادی و استقلال، در پی استقرار حکومت اسلامی بود. حکومتی که ما مردم به دنبال «چگونه بودن» آن نرفته بودیم و نمی‌دانستیم چیست. اما به‌دلیل مسلمان بودن توده‌های عظیم مردم ایران، بی‌شک، هرکس ظنّ خود از اسلام را داشت و به‌همین دلیل همۀ ما (تا حدود 8-97 درصد)، در 12 فروردین 1358 به حکومت جمهوری اسلامیِ ظنّ خودمان رای دادیم. این، یعنی این‌که بسیاری از ما، (و آنانی هم که سکولار بودند و دین را برای خویش شخصی می‌دانستند) با دین اسلام و با قرآن و با فقه شیعی‌یی که قوانین ایران، در دوران پهلوی‌ها و حتی پیش از آن نیز بر اساس آن تدوین شده بود، آشنایی داشتیم.

* تا زنان به حقوق برابرشان با مردان در جامعه نرسند، جنبش‌های مدنی/ شهروندی هرگز نه معنا و مفهومی دارند و نه هرگز به ثمر می‌نشینند.*

برجسته‌شدن مطالبات زنان در پوشش «جنبش زنان»، که در بالا به آن اشاره کردم، محصول همین روند حرکت پس از انقلاب 57 برای رسیدن به آزادی و دموکراسی‌خواهی است و روندی در توازی با ادامۀ جنبش سال 57 به این‌سو می‌باشد. نکتۀ بسیار مهمی که در جنبش زنان قابل توجه و تامل می‌نماید این است که «جنبش زنان»، برخلاف دیگر جنبش‌هایی که اکنون در جامعه وجود دارد مانند جنبش دانشجویی، کارگری، معلمان، اصناف و ... و... جنبشی «خاص» نیست بلکه جنبشی «عام» تلقی می‌شود که پس از حصول به اصول اولیۀ آن، بعدها باید مطالبات ریزتر خود را در زیرمجموعۀ جنبش‌های «خاص» تعریف و پی‌گیری کند. آنان که «جنبش زنان» را در زیرمجموعۀ جنبش‌های یادشده بالا قرار می‌دهند، یا نمی‌دانند معنی جنبش چیست و یا - باپوزش – نمی‌دانند که، گرچه زن و مرد یک‌سان و برابر آفریده شده و یک‌سان و برابر هستند، اما زنان ایران، هنوز حقوق حقۀ انسانی خود، در برابری با مردان را، به گونۀ برابر و عادلانه به‌دست نیاورده‌اند. این بسیار مهم است که ما بدانیم که حتی اگر مردم ایران به آزادی و دموکراسی کامل – آن‌چه همه رشنفکران جهان به آن باورمندند - دست یابند، زنان ایران، هنوز باید به جنبش خود برای رسیدن به حقوق حقۀ انسانی‌شان (در شکل جنبش «عام») ادامه دهند و هرگاه حقوق برابر انسانی خود را در ذمۀ حکومت اسلامی، با عنایت به متن قرآن و خوانش روزآمد همۀ مولفه‌های فقهی، از جمله آزادی فردی، آزادی تحصیل، آزادی انتخاب همسر، آزادی خروج از کشور، آزادی انتخاب پوشش، آزادی انتخاب ادامه زندگی با همسر، آزادی حق طلاق، آزادی زندگی زناشویی برابر با مرد، آزادی تحدید شوهر به داشتن یک همسر در هنگام زندگی با زن، آزادی انتخاب شغل، آزادی اختیار و انتخاب داشتن فرزند، آزادی حضانت از فرزند، آزادی تقسیم برابر اموال زوجین با یکدیگر، آزادی بهره‌وری برابر ارث از پدر، مادر یا دیگرانی که فرزندان یا نوادگان (چه زن و چه مرد) از او ارث می‌برند و بسیار بسیار آزادی‌های انسانی برابر که مردان از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند اما زنان، به دلیل «جنس»شان از بهره‌بردن و بهره‌گیری از آن محروم هستند، به دست آوردند؛ آن‌گاه در پی به دست‌آوردن مطالبات ریزتر خود تحت عنوان جنبش «خاص» اقدام نمایند.

اینک، روشن می‌شود که «جنبش برابرخواهی» زنان، پیوندی تنگاتنگ با دفاع از آزادی‌های شهروندی و عدالت اجتماعی دارد و به‌دست‌آوردن حقوق حقۀ برابر و عادلانۀ انسانی زنان نه تنها جدا از آزادی‌های شهروندی و عدالت اجتماعی برای همه شهروندان نیست، بلکه تا زنان به حقوق برابرشان با مردان در جامعه نرسند، جنبش‌های مدنی/ شهروندی هرگز نه معنا و مفهومی دارند و نه هرگز به ثمر می‌نشینند.

در بستر مبارزات جاری، فکر برابری‌خواهی عملا با روند دفاع از آزادی‌های شهروندی و عدالت اجتماعی چنان به هم پیوند خورده و در هم‌تنیده شده‌ است که اساساً تحقق یکی، بی تحقق دیگری امکان‌پذیر نخواهد بود. جامعه نمی‌تواند آزادی و عدالت را برای پنجاه درصد آحاد جمعیتی خود یعنی جنس مرد تامین کند و پنجاه درصد دیگر را که زنان هستند در محاسبات خود فروگذارد و تنها از آنان برای استفادۀ کمّی در پای صندوق‌های رای در رابطه با منافع و اقتدار خود بهره‌گیری کند.

این‌جاست که باید بپذیریم «زنان در دو جبهه» مبارزه می‌کنند: یکی جنبش آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی «عام» (که خود نیز جزوی از آن هستند) و دیگری جنبش کسب حقوق انسانی برابر و عادلانۀ زنان با مردان که به عنوان جنبش «عام» تلقی می‌شود.

* تحول شرایط چه تاثیری بر «کمپین یک میلیون امضاء» دارد؟

کاش می‌پرسیدید: تحول شرایط چه تاثیری بر «کمپین یک میلیون امضاء» و «کمپین یک میلیون امضاء» چه تاثیری در تحول شرایط خواهد داشت؟ تا آن‌وقت می‌گفتم: «کمپین یک میلیون امضاء»، در طی این سه ‌سال (و البته همراه با دیگر نهادهای «جنبش زنان»)، در شکل‌گیری روند مطالبات‌زنان در انتخابات دهم نقشی بسیار ارزنده و مثبت داشت و برای نخستین بار به‌طور جدی، قانونی و مشروع (=legitimate) چالش‌های بسیاری را در سطح مدیریت کشور نسبت به بررسی حقوق زنان موجب شد. «همگرایی زنان»، که از همۀ طیف‌‌های متفاوت اعتقادی، دینی، تحصیلی، سِنی و ... در پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری تشکیل شد، یکی از خواسته‌هایش نشات‌گرفته از تغییر در قانون اساسی بود که سه سال پیش‌تر توسط «کمپین یک میلیون امضاء» پیشنهاد شده بود. جنبش قانونی و مدنی زنان، در این سه سالی که «کمپین یک میلیون امضاء» مشغول جمع‌آوری امضاء برای تدوین لایحه‌ای در رابطه با مطالبات زنان به مجلس و خواهان تغییراتی در قوانین مربوط به حقوق انسانی زنان به‌عنوان انسان‌هایی برابر با مردان به فعالیت‌های خود مشغول بود، به‌طرز شگفت‌انگیزی در سطح مدیریت جامعه و در سطح آگاهی‌بخشی به شهروندان ایران فراگیر و اثرگذار شده است. به نظر من تحول شرایط، که بی‌شک مقطعی است و در دراز مدت به اهداف مدنی خود برای دست‌یابی به آزادی و دموکراسی‌ خواهی دست خواهد یافت، نه تنها اثرات مثبت و سازندۀ خود را روی «کمپین یک میلیون امضاء» خواهد گذاشت و در به‌ثمر رساندن اهداف آن موثر خواهد بود، بلکه «کمپین یک میلیون امضاء» نیز، پس از حصول به ‌اهداف خود، موجب ترویج آزادی و دموکراسی و دست‌یابی همۀ شهروندان ایرانی به حقوق برابر انسانی/ جنسی خود خواهد شد. از این‌روست که باورمندم که «کمپین یک میلیون امضاء» و تحول در شرایط کنونی اثری متقابل برهم داشته و خواهند داشت.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

مینو مرتاضی: نحوه برقراری پیوند بین جنبش زنان با جنبش سبز ، از طریق نزدیکی آرمانها و مطالبات برابری خواهانه است

فریبرز رئیس دانا: آنان که می گویند سوسیالیست ها کور جنس هستند، کور بشرند

بازهم درباره کمپین یک میلیون امضاء

نظرسنجی از مردم در ارتباطی چهره به چهره

كمپين در آستانه فرازي ديگر/ طرح پرسشی در میان مردم تهران: آیا خواسته رفع تبعیض حقوقی از زنان همچنان بااقبال رو به روست ؟

ديگر بخش ها :