عضو هیات رئیسه مجلس: براي تصويب ماده 23 عجله نمي‌كنيم

پذيرش سايت > اخبار > عضو هیات رئیسه مجلس: براي تصويب ماده 23 عجله نمي‌كنيم

عضو هیات رئیسه مجلس: براي تصويب ماده 23 عجله نمي‌كنيم

ایسنا: به گفته عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، هنوز افق روشني درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد است در كميسيون وجود ندارد، چراكه اين مقوله با بنيان خانواده در ارتباط است.

محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ، با بيان اين‌كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد است در جلسه روز سه‌شنبه هفته جاري كميسيون مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، تصريح كرد: البته نظرات متفاوتي درباره اين ماده وجود دارد، شايد در اين جلسه تنها به بحث و بررسي در مورد اين ماده بپردازيم و در فرصت مناسبي اين ماده را تصويب كنيم، در مورد تصويب ماده 23 عجله نمي‌كنيم و به دنبال اين هستيم كه تمام نظرات كارشناسي شنيده شود.

نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس با اشاره به اين‌كه در مورد ماده 23 در كميته تخصصي لايحه حمايت از خانواده هم اختلاف‌نظرهايي وجود داشت، اظهار كرد: اما نظر كميسيون بيشتر به اين سمت است كه مصوبه‌اي شبيه ماده 16 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 داشته باشيم، بحث ازدواج مجدد كاملا استثنايي و براي كساني است كه يا همسرشان دچار مشكل و بيماري است و يا تمكين نمي‌كند كه با نظر دادگاه مرد مي‌تواند همسر دوم اختيار كند.

دهقان ادامه داد: آنچه كه دولت در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آورده اين بود كه مردان در صورت داشتن تمكن مالي و تعهد رعايت عدالت مي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، اين ماده را در كميسيون قضايي و حقوقي به خاطر برخي اختلاف‌نظرها حذف كرديم، تاكنون هم زمان وجود داشت كه نظرات مختلف در كميته مطرح و شنيده شود، لذا هم‌اكنون دست‌مان براي تصميم‌گيري باز است كه در چارچوب مصالح خانواده و استحكام هر چه بيشتر بنيان خانواده و توجه به حقوق خانواده بويژه حقوق زنان، تصميم ويژه‌اي درباره ازدواج مجدد مردان اتخاذ كنيم.

به گفته رييس كميته تخصصي بررسي لايحه حمايت از خانواده، آنچه تاكنون در مورد ازدواج مجدد مردان اجرا مي‌شد مربوط به ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 است، بر اساس اين ماده در صورت عدم تمكين زن، ترك خانواده توسط زن، محكوميت زندان براي زن، نازا بودن و داشتن بيماري صعب‌العلاج مرد مي‌تواند تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد و دادگاه هم حكم صادر مي‌كند، علاوه بر اين اگر هيچ‌كدام از اين مشكلات وجود نداشت اما زن اول حاضر بود براي شوهرش زن دومي اختيار كند مرد اجازه دارد ازدواج مجدد داشته باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تصويب ماده 22 ماده 23 را تحت الشعاع قرارنمي‌دهد، گفت: ماده 22 هيچ ارتباطي با ماده 23 ندارد، ماده 22 در مورد ازدواج موقت و ماده 23 در مورد ازدواج مجدد دائم است، تاكنون ازدواج موقت به ثبت نمي‌رسيد و بعضي از ازدواج‌هاي موقت منجر به بارداري زن مي‌شد و مشكلاتي را هم براي اين زن و بچه‌اي كه در اين ازدواج متولد مي‌شد به وجود مي‌آورد اما با تصويب ماده 22 مقرر شد اگر ازدواج موقت منجر به بارداري شود زن و شوهر ملزم هستند ازدواج موقت را ثبت كنند، در حال حاضر چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج مجدد ممكن است افراد قانون را رعايت نكنند.

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: به هرحال افراد براساس قانون مدني سال 1313 مي‌توانند ازدواج موقت داشته باشند، اين موضوع در شرع هم آمده و تاكنون ممنوعيتي براي ازدواج موقت نداشتيم و از اين به بعد هم نخواهيم داشت، ازدواج موقت از ابتدا هم در قانون مدني وجود داشت اما ثبت نمي‌شد ما فقط براي آن قيد و بند در نظر گرفتيم تا منجر به خسارت به نفر سوم يعني طفل نشود.

دهقان در ادامه تصويب ماده 22 يعني در نظر گرفتن قيد و بند براي ازدواج موقت را كاري بسيار ضروري دانست و اظهار كرد: اگر ازدواج موقت منجر به بارداري زن شود خسارتش به بچه وارد مي‌شود، ممكن است زن و شوهري كه ازدواج موقت مي‌كنند به هيچ وجه تمايل نداشته باشند كسي متوجه اين ازدواج شود و نمي‌توان آن را منع كرد چرا كه اين خصوصي‌ترين رابطه زندگي است كه هر كسي مي‌تواند آن را پنهان يا ثبت كنند و قانون‌گذار نبايد در اين زمينه وارد شود، كميسيون تنها در اين مورد وارد شده‌ كه ازدواج موقت موجب تعرض به حقوق بچه‌اي نشود كه از اين ازدواج متولد مي‌شود، لذا در ماده 22 پيش‌بيني شده اگر ازدواج موقتي به تولد نوزاد ختم شود الزاما بايد به ثبت برسد.

رييس كميته تخصصي بررسي لايحه از حمايت از خانواده مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج مجدد طبيعتا وضعيت متفاوتي دارد، ازدواج مجدد مربوط به مرداني است كه همسر و خانواده دارند اما مي‌خواهند همسر ديگري اختيار كنند لذا بايد در مورد اين مساله قيد و بند سخت‌تري در نظر گرفته شود تا ازدواج مجدد منجر به فروپاشي خانواده اول نشود ما به بايد به سمتي برويم كه ازدواج مجدد ضربه‌اي به خانواده اول نزند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

اتحادیه اروپا خواستار آزادی شیوا نظرآهاری شد

با تصويب مجلس؛ زوجين مبتلا به بيماري خطرناك حق بچه دار شدن ندارند

لاريجاني مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده را برای بررسی مجدد به كميسيون حقوقي برگرداند

لايحه حمايت از خانواده را به راي بگذاريد تا ببينيد 90درصد زنان مخالف هستند

نرگس محمدی : کمپین فرا تر از تبعیض حقوقی علیه زنان، خلق را ه و روشی فرا روی بشر است

ديگر بخش ها :